<h2>محمد بن راشد: سيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن ووجدان الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن يوم الـ 6 من أغسطس من عام 1966، يعد محطة تاريخية، شكلت انطلاقة مسيرة دولة الإمارات التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، حيث شهد هذا اليوم تولي المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284804.jpg" alt=" فكر زايد إرث نهل منه القادة العظام " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية </div>
                 <figcaption> فكر زايد إرث نهل منه القادة العظام </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف سموه في تدوينة نشرها أمس عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الشيخ زايد امتلك رؤية ملهمة، آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأساس تقدمه وازدهاره، وقال سموه: «‏يصادف اليوم الذكرى الـ 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966.</p><p class='article-text'>محطة تاريخية، شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا، بفضل قيادته الحكيمة، ورؤيته الملهمة، التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأساس تقدمه وازدهاره، سنبقى نسير على نهجه، مستلهمين رؤيته، ومواصلين مسيرته جيلاً بعد جيل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284806.jpg" alt=" زايد وضع أسساً خالدة للحكم الرشيد" />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية </div>
                 <figcaption> زايد وضع أسساً خالدة للحكم الرشيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن قائداً وزعيماً فقط، بل كان فكرة عظيمة، وأوضح سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الشيخ زايد بنى دولة وإنساناً، وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، وأكد سموه أن الشيخ زايد سيبقى خالداً في ذاكرة الوطن، وفي وجدان الإنسان، حيث دوّن سموه: «علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائداً وزعيماً فقط.. بل كان فكرة عظيمة، ‏هناك قادة عظماء يبنون دولاً.. وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنساناً.. زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، ‏وسيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن، وفي وجدان الإنسان».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284809.jpg" alt=" فلسفة زايد في الحكم.. بناء الإنسان أساس بناء الأوطان " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية   </div>
                 <figcaption> فلسفة زايد في الحكم.. بناء الإنسان أساس بناء الأوطان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان، وبيّن سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أنه، وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس، مقاليد الحكم في أبوظبي، نستذكر إرثاً وطنياً، صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات، حيث دوّن سموه: «قبل ستة عقود، بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان.</div></p><p class='article-text'>وفي ذكرى تولّي الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم، نستذكر إرثاً وطنياً، صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات».</p><h2>نهضة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أحد أبرز قادة التاريخ العربي الحديث، حيث ارتبط اسمه بالنهضة الشاملة التي شهدتها إمارة أبوظبي، ثم بقيادة مشروع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واكتسبت فترة حكمه لإمارة أبوظبي أهمية استثنائية، لأنها شهدت الانتقال من مرحلة الإمارة محدودة الإمكانات، إلى مرحلة التنمية الحديثة، التي أرست الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الاتحادية.</p><p class='article-text'>وتمثل فترة حكم الشيخ زايد لإمارة أبوظبي، مرحلة مفصلية في تاريخ الإمارات.</p><p class='article-text'>ففيها وُضعت اللبنات الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة، وترسخت مبادئ التنمية المستدامة، والاستثمار في الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتخطيط بعيد المدى.</p><p class='article-text'>ولم تكن إنجازات تلك المرحلة محصورة في أبوظبي وحدها، بل امتد أثرها إلى قيام الاتحاد، الذي أصبح أحد أنجح التجارب الوحدوية في العالم العربي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284805.jpg" alt="زايد أسس نهجاً قائماً على الشورى" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>زايد أسس نهجاً قائماً على الشورى</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مع تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في أبوظبي، كانت مظاهر التنمية محدودة، وكانت الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والطرق والمياه والكهرباء، لا تزال في بداياتها، فقام بتوصيل الماء الصالحة للشرب من منطقتي الختم والساد إلى مدينة أبوظبي، وبمدّ الطرق لتسهيل التواصل بين أبناء الوطن الواحد، حيث كان يتفقد أحوال شعبه، ويصغي إلى كبيرهم وصغيرهم، واهتم بالزراعة ودعم المزارعين، وما يؤكد جهوده، طيب الله ثراه، في خدمة البيئة ومحاربة التصحر، أنه قام بدعم زراعة الملايين من أشجار النخيل، التي حرص على انتشارها واستدامتها في مدينة العين، ثم على أرض الإمارات قاطبة، كما اهتم بأشجار الغاف، وبحفظ الأشجار التاريخية، وبنشر المساحات الخضراء في البلاد، متحدياً آراء الخبراء الزراعيين، وأكبر مثال على ذلك، جزيرة صير بني ياس، تلك المحمية الخضراء، التي أكدت للعالم أن الشيخ زايد استطاع أن يروّض المستحيل.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على رؤية واضحة، تقوم على أن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان قبل العمران، ولذلك وجّه القسم الأكبر من موارد إمارة أبوظبي إلى إنشاء المدارس، وبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وإنشاء شبكات الطرق الحديثة، كما اهتم بتطوير البنية التحتية، وتوفير السكن والخدمات للمواطنين، وعمل على تحسين مستوى المعيشة في المدن والواحات والمناطق البعيدة. </div></p><p class='article-text'>وكان يؤكد باستمرار أن التنمية يجب أن تشمل جميع أبناء المجتمع دون تمييز، وخلال فترة حكمه لأبوظبي، شهدت الإمارة خلال هذه الفترة زيادة في الإيرادات النفطية، فحرص، طيب الله ثراه، على توظيفها في التنمية، وتم توجيه الإيرادات لإنشاء الدوائر الحكومية، وإقامة مشاريع الإسكان، وتطوير الموانئ، وإنشاء المطارات، وتحسين شبكات الاتصالات، كما تم بناء محطات الكهرباء وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>ولم تكن المشاريع التي أُطلقت آنذاك مشاريع مؤقتة، بل كانت جزءاً من خطة طويلة الأمد، لتحويل أبوظبي إلى مركز اقتصادي وإداري حديث، مع المحافظة على الهوية الوطنية.</p><h2>استثمار في الوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغب تطوير العلم ودعم العملية التعليمية عن فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فكان التعليم أحد أهم أولوياته، حيث كان يرى أن التعليم هو الاستثمار الذي يضمن مستقبل الوطن، فقبل عام 1966، كان عدد المدارس في أبوظبي محدوداً، ولكن خلال سنوات قليلة افتُتحت مدارس جديدة في مختلف مناطق الإمارة، وتوسع التعليم للبنين والبنات، وجرى استقدام المعلمين من الدول العربية، كما تكفلت الحكومة بتوفير التعليم مجاناً، وبدأت برامج الابتعاث للدراسة خارج الدولة لإعداد كوادر وطنية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284808.jpg" alt=" زايد أرسى دعائم القوات المسلحة وحماة الوطن " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> زايد أرسى دعائم القوات المسلحة وحماة الوطن </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي عام 1971، اتخذ القطاع التعليمي في دولة الإمارات شكلاً مؤسسياً، مع تأسيس وزارة التربية والتعليم، ومن ثم تأسيس جامعة الإمارات عام 1976، التي شكلت اللبنة الأولى في مسيرة التعليم العالي في الدولة، وتخلل هذه الفترة افتتاح العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية التي ساهمت في دفع مسيرة التعليم على مستوى الدولة ككل، وبناء كوادر وطنية مؤهلة، وكانت تلك المرحلة تركز على نشر التعليم، وتأسيس بنية تحتية تعليمية قوية قادرة على مواكبة طموحات الدولة المستقبلية.</p><p class='article-text'>واليوم، يشهد قطاع التعليم في الإمارات نقلة نوعية، تعكس رؤية القيادة في إرساء منظومة تعليمية عالمية الطابع.</p><h2>خدمات صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، حظيت الخدمات الصحية باهتمام كبير من القائد المؤسس، إذ وجّه، ومنذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم، بضرورة توفير خدمات صحية شاملة لأبناء الوطن، انطلاقاً من اهتمامه بالإنسان السليم المعافى، لأنه الثروة الحقيقية للوطن، وحرص على تسخير كل الإمكانات لدعم الخدمات الصحية بكل أنواعها، الوقائية والتشخيصية والعلاجية، حتى لا يضطر أي مواطن للسفر إلى الخارج بحثاً عن العلاج. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الجهود في بناء شبكة متطورة من المستشفيات الحديثة، والمراكز الصحية النموذجية، التي تقدم خدمات صحية تشخيصية وعلاجية ووقائية، وفق معايير عالمية، للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وأسهم الدعم اللامحدود الذي قدمه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لقطاع الخدمات الصحية، في توفير خدمات صحية شاملة، تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.</p><p class='article-text'>نهج زايد كان بمثابة خارطة الطريق التي سارت عليها القيادة الرشيدة، واليوم، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الأولى عالمياً في مستويات الثقة بالمؤسسات الصحية، حسب مؤشر «إدلمان لثقة المستهلكين في القطاع الصحي 2026»، بالتزامن مع التبنّي المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الصحة.</p><p class='article-text'>وأرسى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القواعد الأساسية لتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، لتتواصل المسيرة اليوم عبر مشاريع وطنية كبرى، تشمل الطرق، والقطارات، والإسكان، والمطارات الحديثة التي تعزز جودة الحياة، وتدعم الاقتصاد المستدام، حيث أطلق مشاريع واسعة، شملت: تعبيد الطرق، وربط المدن والواحات، وتوسيع الموانئ، إنشاء المطارات، إدخال الكهرباء، وتوفير المياه المحلاة، بالتزامن مع تطوير شبكات الاتصالات، وقد ساهم ذلك في تسهيل حركة السكان والبضائع، وتعزيز النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك الشيخ زايد أن النفط مصدر محدود وناضب، فغدت لديه رؤية واضحة في تطوير القطاع الصناعي بدولة الإمارات، وتركّز اهتمامه في تطوير قطاع التصنيع، الذي شهد نهضة كبيرة في عهده، لا سيما في سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>وكان من أهم أولوياته تطوير البنية التحتية للدولة، فأدرك منذ بدايات سني حكمه، أهمية إنشاء الطرق الحديثة، ومدّ خطوط الهاتف، وتأسيس إعلام وطني لربط جميع الإمارات السبع، وبالفعل، أثبتت الأيام بُعد نظرته وسعة أفقه، فكانت الطرق الجديدة، والمطارات الدولية، والموانئ البحرية، وشبكات الخطوط الهاتفية المتطورة، التي أبرزت دولة الإمارات ودورها المهم في العالم الصناعي الحديث، واحتلالها مكانة مرموقة بين أكثر دول العالم الصناعية تقدماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تميزت سياسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتركيز على رفاهية المواطن، فعمل على توفير المساكن، ودعم الأسر، وتحسين الدخل، كما حرص، طيب الله ثراه، على تقديم الدعم والرعاية لكبار المواطنين، وعمل على الاهتمام بالمرأة وتمكينها، وكان يحرص على لقاء المواطنين بصورة مباشرة، والاستماع إلى احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، قائداً عادياً، بل كان أمّة أوجدت أمّة، فزايد مدرسة، نهل من معينها الأجيال، وقائد قلّ أن يجود الزمان بمثله.</p>

محمد بن زايد: نسير على نهج زايد مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته

زايد فكرة الإمارات الخالدة

<p class='article-text'>كشفت تطورات علمية حديثة في اليابان عن اقتراب تحقيق اختراق طبي غير مسبوق في مجال طب الأسنان، مع تطوير دواء مبتكر قادر على تحفيز نمو أسنان جديدة بشكل طبيعي، ما قد يُنهي مستقبلا الاعتماد على زراعة الأسنان والحلول الاصطناعية التقليدية.</p><p class='article-text'>ويُعدّ العقار الجديد TRG-035 أول علاج من نوعه عالميا يعتمد على جسم مضاد أحادي النسيلة يستهدف بروتين USAG-1، المسؤول عن تثبيط نمو الأسنان داخل الجسم.</p><p class='article-text'>ويعمل الدواء على تعطيل هذا البروتين، مما يسمح بتنشيط البراعم السنية الكامنة وتحفيزها على النمو مجددا.</p><p class='article-text'>خلفية علمية تمتد لعقود</p><p class='article-text'>يعود هذا الإنجاز إلى أكثر من 20 عاما من الأبحاث التي قادها الدكتور كاتسو تاكاهاشي من جامعة كيوتو ومستشفى كيتانو، حيث ركّزت الدراسات على فهم الآليات الجزيئية المسؤولة عن تكوّن الأسنان.</p><p class='article-text'>وتبيّن أن بروتين USAG-1 يلعب دور "المكبح" في مسارات إشارات حيوية أساسية مثل BMP وWnt، المرتبطة بتكوين أنسجة الأسنان.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج، يمتلك الإنسان بشكل طبيعي مجموعة ثالثة من البراعم السنية تبقى في حالة خمول بعد اكتمال نمو الأسنان اللبنية والدائمة، ومن خلال تثبيط البروتين المذكور، نجح العلماء في "إيقاظ" هذه البراعم.</p><p class='article-text'>نتائج واعدة في التجارب الأولية</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسات ما قبل السريرية التي أُجريت على الفئران وحيوانات أخرى نتائج لافتة، حيث تمكّن الدواء من تحفيز نمو أسنان جديدة مكتملة من حيث التاج والجذر والتعصيب، دون تسجيل آثار جانبية خطيرة.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى هذه النتائج، تم تأسيس شركة Toregem BioPharma عام 2020 كشركة ناشئة منبثقة عن جامعة كيوتو، بهدف تطوير نسخة بشرية من العلاج.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع شركة WuXi Biologics، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الأدوية الحيوية، ما ساهم في تسريع الانتقال إلى التجارب السريرية.</p><p class='article-text'>تصنيف "دواء يتيم" وتسريع التطوير</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر 2025، حصل العقار على تصنيف "دواء يتيم" من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، لاستخدامه في علاج حالات نقص الأسنان الخلقي الشديد (الأوليغودونتيا)، وهو مرض نادر يُولد فيه المرضى مع غياب عدد من الأسنان الدائمة.</p><p class='article-text'> ويمنح هذا التصنيف مزايا تنظيمية تسهم في تسريع تطوير الدواء وإتاحته للمرضى.</p><p class='article-text'>انطلاق أول تجربة سريرية في العالم</p><p class='article-text'>وفي خطوة مفصلية، انطلقت في أكتوبر 2024 أول تجربة سريرية من المرحلة الأولى في مستشفى جامعة كيوتو، بمشاركة 30 رجلا تتراوح أعمارهم بين 30 و64 عاما، يعانون من فقدان ضرس واحد على الأقل.</p><p class='article-text'>ويتلقى المشاركون جرعة واحدة من الدواء عبر الوريد، مع متابعة دقيقة تستمر نحو 11 شهرا لتقييم سلامة العلاج، ومدى تحمّل الجسم له، بالإضافة إلى دراسة خصائصه الدوائية. كما يراقب الباحثون مؤشرات أولية على نمو الأسنان، وتشير البيانات المبكرة حتى الآن إلى عدم تسجيل آثار جانبية خطيرة، ما يعزز التفاؤل بشأن نجاح المراحل التالية.</p><p class='article-text'>خطط مستقبلية وتوقعات بالإتاحة بحلول 2030</p><p class='article-text'>وفي حال أثبتت المرحلة الأولى سلامة العلاج، من المقرر الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي ستركّز على الأطفال بين 2 و7 سنوات المصابين بنقص الأسنان الخلقي، نظرا لارتفاع نشاط البراعم السنية لديهم، وعلى المدى الطويل، قد يمتد استخدام العلاج ليشمل البالغين الذين فقدوا أسنانهم نتيجة أمراض أو إصابات.</p><p class='article-text'>ويقدّر خبراء أن الدواء قد يصبح متاحا تجاريا بحلول عام 2030، شريطة اجتياز جميع مراحل التجارب السريرية والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>مزايا محتملة تُغيّر مستقبل طب الأسنان</p><p class='article-text'>ويمتاز العلاج الجديد بعدة جوانب ثورية، أبرزها قدرته على إعادة نمو أسنان طبيعية بالكامل بدلا من استخدام بدائل صناعية، ما يمنح المريض أسنانا حية ذات بنية سليمة ووظائف كاملة، كما يُلغي الحاجة إلى التدخلات الجراحية، ويقلل من مخاطر العدوى والمضاعفات، إلى جانب تحسين جودة الحياة من حيث المضغ والنطق والمظهر العام.</p><p class='article-text'>تحديات قائمة قبل الاعتماد النهائي</p><p class='article-text'>ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات تتطلب مزيدا من البحث، أبرزها ضرورة إثبات فعالية العلاج لدى المرضى الذين فقدوا أسنانهم بسبب أمراض مكتسبة، إذ يعتمد نجاحه على وجود براعم سنية كامنة، كما يُتوقع أن تكون تكلفة العلاج مرتفعة في مراحله الأولى، قبل أن تنخفض مع التوسع في الإنتاج.</p><p class='article-text'>كذلك، تبقى الحاجة قائمة لإجراء دراسات طويلة الأمد لضمان سلامة العلاج واستدامة نتائجه، والتأكد من عدم ظهور تأثيرات غير متوقعة على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>تحول مرتقب في الطب التجديدي</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن هذا الابتكار قد يُحدث نقلة نوعية في مجال الطب التجديدي وطب الأسنان، مع إمكانية تقليل الاعتماد على الحلول التقليدية وخفض تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل، في حال أثبت العلاج فعاليته وأمانه بشكل كامل.</p>

وداعاً للزراعة … دواء ياباني يساعد على نمو الأسنان بشكل طبيعي

ضمن مبادرات «بناة المدينة» لإعادة تصميم الخدمات الحكومية المشتركة

«صحة دبي» تطلق «جبر» لإنجاز جميع خدمات ذوي المتوفين بنقطة اتصال واحدة

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس مدينة تويواكي الواقعة في وسط اليابان، اليوم الاثنين، مرسوما يوصي جميع السكان بالحد من استخدام الهواتف الذكية، وأجهزة ألعاب الفيديو وغيرها من الأجهزة الرقمية، إلى ساعتين فقط يوميا خارج أوقات العمل والدراسة، لكن المرسوم لا يتضمن أي عقوبات على من يتجاوزون السقف المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المرسوم، الذي صدر في مدينة تويواكي بمحافظة آيتشي، وسط مخاوف بشأن تأثير التعرض المفرط للتكنولوجيا، ويُعتقد أنه الأول من نوعه في اليابان، ومن المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو نيوز اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر المرسوم، رغم إقراره بضرورة استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الرقمية، من أن الإفراط في استخدام خدمات البث المرئي قد يكون له آثار ضارة، بما في ذلك قلة النوم وتقليل التفاعل الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس بلدية تويواكي، ماسافومي كوكي، لوكالة كيودو نيوز بأن المدينة وضعت قيود الوقت لاستخدام الهواتف الذكية في المرسوم استنادا إلى إرشادات النوم الصحي الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، مع حساب متوسط وقت الاستخدام في أيام الأسبوع ليكون ساعتين، واستنتاج أن تجاوز هذا الوقت قد يؤدي إلى قلة النوم.</div></p>

نصيحة يابانية باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وزارة الصحة في اليابان، أن الأرقام الأولية الخاصة بالفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، تظهر تسجيل 339 ألفا و280 حالة ولادة جديدة، تشمل مواليد الأجانب في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، أن العدد يمثل انخفاضا قدره 10 آلاف و794 حالة، أي بنسبة أكبر من 1ر3%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 30% تقريبا بالمقارنة مع العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية إلى أنه إذا استمر التراجع بهذه الوتيرة خلال النصف الثاني من العام، فإن عدد المواليد في عام 2025 سيصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال عام كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن عدد الشباب آخذ في التناقص، كما أنهم يتزوجون في سن متقدم، وهو اتجاه يصعب معالجته، مضيفة: "نحن في وضع حرج، حيث لا يمكننا وقف التراجع السريع في عدد المواليد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنها ستواصل العمل من أجل اتخاذ إجراءات لمواجهة تراجع معدل المواليد، بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى.</div></p>

تزايد القلق في اليابان بعد تسجيل انخفاض قياسي في عدد المواليد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الجهود المتواصلة التي بذلتها دولة الإمارات خلال العقود الماضية في إحداث تحول نوعي جعل من<a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/robotics/18876" target="_blank"> سوق العمل الإماراتي</a> مقصداً للباحثين عن عمل والمستثمرين والخبرات من مختلف أنحاء العالم، حيث تمكنت الدولة، من خلال رؤية استشرافية وخطط مدروسة، من صياغة منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تقوم على حماية حقوق العاملين، وضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة، وفي الوقت نفسه تهيئة مناخ جاذب للاستثمار يمنح أصحاب الأعمال مرونة عالية في إدارة عملياتهم وتطوير أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات العالمية التي حلت الدولة في صدارتها تميز المنظومة التشريعية التي أرستها الدولة، والتي جاءت نتيجة تراكم خبرات وتجارب، وإصرار على تبني أفضل الممارسات العالمية وتكييفها بما يتناسب مع خصوصية الاقتصاد وأهدافه التنموية، حيث تصدرت الإمارات 10 مؤشرات دولية رئيسية وفق تقرير الكتاب السنوي الصادر عن مركز التنافسية العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه المؤشرات انخفاض معدل المنازعات العمالية، وسهولة إنهاء عقود العمل، ونمو القوى العاملة، وارتفاع مستوى التنافسية في سوق العمل، وانخفاض متوسط ساعات العمل، وارتفاع معدل التوظيف، ونمو حجم العمالة، وتوفر الكفاءات الإدارية المتخصصة، وغياب التعقيدات البيروقراطية، وتوافر الخبرات المهنية المتقدمة.</div></p><h2>تشريعات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حل سوق العمل الإماراتي في المرتبة الثانية عالمياً في أربعة مؤشرات إضافية، أبرزها نسبة القوى العاملة الأجنبية، ونسبة القوى العاملة وتوفر المهارات المالية، والعمالة الماهرة، وهي مؤشرات تؤكد مكانة الإمارات كلاعب عالمي محوري في تطوير أنظمة العمل وتطبيق التشريعات الحديثة، وجاء ثالثاً في ثلاثة مؤشرات وهي: «المهندسين المؤهلين ومؤشر التوقعات نسبة البطالة وتوافر العمالة الماهرة».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الدولة على ركائز عدة في بناء سوق عمل تنافسي، وكان في مقدمتها التحديث المستمر للقوانين العمالية، والذي جاء أحد أشكاله في المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي يعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث أتاح القانون أنماط عمل متعددة، مثل العمل عن بعد، والعمل الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المشترك، ما أوجد مرونة كبيرة في سوق العمل، وأسهم في تمكين المؤسسات من استقطاب المهارات المناسبة لاحتياجاتها التشغيلية، ومنح العاملين خيارات تلائم ظروفهم الحياتية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القانون على مبدأ المساواة في الأجر بين الجنسين عن العمل نفسه أو العمل ذي القيمة المتساوية، وحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الإعاقة أو الجنس، بما يعزز قيم العدالة والمساواة.</div></p><h2>علاقة تعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أعلى مستويات الشفافية في العلاقات التعاقدية، ألزمت التشريعات أصحاب العمل بتوضيح كافة شروط وأحكام التعاقد منذ اليوم الأول، بما في ذلك الأجور، وساعات العمل، والإجازات، وحقوق التدريب، وآليات إنهاء العقد، وذلك لتجنب النزاعات وضمان وضوح الحقوق والالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال حماية الحقوق المالية، كان لنظام حماية الأجور (WPS) دور محوري في ضمان وصول الرواتب إلى 99 % من العمال في مواعيدها عبر القنوات المصرفية المعتمدة، ومنع أي تأخير أو تلاعب، وقد عززت الدولة هذا النظام بآلية مراقبة إلكترونية آنية ترصد عمليات الدفع لحظة بلحظة، وتتخذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات، تصل إلى تعليق تصاريح العمل ووقف نشاط المنشأة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في جانب الصحة والسلامة المهنية، فقد واصلت الإمارات تطبيق مبادرة «حظر العمل وقت الظهيرة» للعام الحادي والعشرين على التوالي، وذلك من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، بين الساعة 12.30 ظهراً وحتى 3 عصراً، لحماية العمال الميدانيين من مخاطر التعرّض لأشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية، ووفق بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، بلغت نسبة الالتزام بالمبادرة أكثر من 99 % خلال موسم 2024، وإلى جانب ذلك تم توفير محطات استراحة مكيفة لعمال التوصيل، مدعومة بخرائط تفاعلية لتحديد مواقعها، وفرض غرامات تصل إلى 5000 درهم لكل عامل مخالف أو 50 ألف درهم في حالات المخالفات الجماعية، مع إمكانية تعليق ملف المنشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الحماية الاجتماعية، أطلقت الدولة سلسلة مبادرات شملت إنشاء 330 مركزاً إرشادياً، والتي كان لها الفضل في توعية أكثر من 9 ملايين عامل بحقوقهم وواجباتهم، حيث تقدم هذه المراكز خدماتها تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين بـ 17 لغة. </div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، طبقت دولة الإمارات، متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلزامية التأمين الصحي، حيث يلزم أصحاب العمل بتوفير تغطية صحية متكاملة تشمل الفحوصات الطبية والعلاجات والأدوية والرعاية الوقائية، إضافة إلى خدمات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه الخطوة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للعمال، وتقليل الأعباء المالية على الأفراد، وضمان حصولهم على العلاج في الوقت المناسب، الأمر الذي انعكس إيجاباً على إنتاجيتهم واستقرارهم الوظيفي.</p><p class='article-text'>كما بادرت الدولة إلى إطلاق نظام ادخار خاص بالعمال، وهو نظام مبتكر يتيح للعاملين من غير المواطنين فرصة استثمار مدخراتهم بطريقة آمنة وشفافة، من خلال قنوات مالية معتمدة تخضع لرقابة الجهات المختصة، ويهدف هذا النظام إلى توفير بديل مستدام لنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، بما يمنح العمال إمكانية تنمية مدخراتهم على المدى الطويل، وتحقيق عائدات مالية تساعدهم على ضمان مستقبلهم وأسرهم بعد انتهاء فترة عملهم في الدولة، ويعد هذا النظام واحداً من أبرز النماذج الإقليمية في إدارة مستحقات نهاية الخدمة، لما يوفره من حماية لرأس المال وتنوع في خيارات الاستثمار.</p>

الإمارات بيئة مثالية للباحثين عن عمل والموهوبين حول العالم

<p class='article-text'>انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان بنسبة 9.2% خلال مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في خامس تراجع شهري متتالٍ، والأكبر منذ قرابة عامين، في ظل استمرار نمو الأجور بوتيرة أبطأ من معدل التضخم.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية، في بيان أمس، أن هذا الانخفاض يعد تسارعاً ملحوظاً، مقارنة بتراجع نسبته 2% في أبريل، وهو الأكبر منذ سبتمبر 3202، ويرجع بشكل رئيسي إلى هبوط حاد في المكافآت.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن البيان أن الأجور الاسمية، والتي تشمل متوسط الدخل النقدي الشهري للعامل (الأجر الأساسي بالإضافة إلى العمل الإضافي)، ارتفعت بنسبة 1%، لتصل إلى 003 ألف و141 يناً (0002 دولار)، مواصلة ارتفاعها للشهر الـ41 على التوالي.</p><p class='article-text'>وانخفض متوسط الأجور في مايو بسبب انخفاض الأرباح الخاصة، التي انخفضت 18.7% لتصل إلى 12 ألفاً و595 يناً. </p>

2.9 % تراجعاً بالأجور الحقيقية في اليابان خلال مايو

برؤية محمد بن زايد ومحمد بن راشد.. دور محوري للإمارات في ترسيخ مفاهيم التعاون عالمياً

زيارة حمدان بن محمد للهند تجسّد نهجاً إماراتياً في تعزيز الشراكات مع القوى الاقتصادية

<p>تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد حكومي كبير، في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك في الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري.</p>
<p>ويهدف المنتدى الذي يعقد هذا العام تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية"، بمشاركة وحضور أكثر من 1000 مندوب وموفد من مختلف حكومات العالم والمنظمات الدولية، للنهوض بالتنمية المستدامة ومتابعة الجهود العالمية في هذا الشأن واستشراف التحديات الراهنة والناشئة وابتكار الحلول لها، من خلال تبادل المعرفة حول أفضل التجارب والخبرات، وتنسيق وتقييم السياسات المتبعة ودعم الجهود العالمية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخير المجتمعات.</p>
<p>ويشارك وفد الدولة بجلسات عمل رئيسية وندوات متعددة وسلسلة لقاءات ثنائية يعرض خلالها تجارب الإمارات الرائدة ونموذجها المتميز في تحقيق مسار التنمية المستدامة، التي نجحت في الجمع بين المبادرات التنموية والبرامج التمويلية والمساعدات الإنمائية والشراكات الاستراتيجية مع دول وحكومات العالم والمنظمات الدولية وإبراز جهودها المتميزة في دعم تحويل الأهداف الـ17 الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة للوصول إلى منظومة فعالة لتنمية عالمية مستدامة بنهاية العقد الحالي.</p>
<p>ويضم وفد دولة الإمارات إلى "المنتدى السياسي رفيع المستوى" عددا من المسؤولين الحكوميين، وممثلين عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، مصدر، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق أبو ظبي للتنمية، بالتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات في الأمم المتحدة. </p>
<p>ويعقد الوفد الحكومي الإماراتي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولين سياسيين وخبراء من المنظمات الدولية والمؤسسات ومجموعات العمل العالمية الداعمة للمجتمعات والدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعرض الوفد مجموعة من المبادرات والبرامج وقصص النجاح الذي نفذتها جهات إماراتية في مختلف مجالات التنمية المستدامة حول العالم.</p>
<p><strong>الإمارات داعم رئيس لأهداف التنمية</strong></p>
<p>وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، رسخت موقعها الريادي على خريطة العالم كشريك رئيسي وداعم دولي أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة حتى العام 2030، وأن مشاركتها الدؤوبة في المنتدى في المنتدى تعكس حرصها على تبادل المعرف ومشاركة التجارب الناجحة وأفضل الممارسات مع حكومات العالم والمنظمات الدولية للارتقاء بحياة الشعوب والمجتمعات.</p>
<p>وأضاف لوتاه: أن دولة الإمارات تتبنى نهج تحقيق التنمية المستدامة مهمة إنسانية للارتقاء بمجتمعها ومجتمعات العالم وتعزيز حياة الإنسان، وتستثمر في ذلك جهودا كبيرة بالتعاون مع  مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، والمؤسسات المعنية بدعم التنمية وتعمل على إطلاق المبادرات والبرامج النوعية وتقديم مساهمات تمويلية ومساعدات إنسانية من أجل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بنهاية العقد الجاري، انطلاقاً من قيم التعاون والشراكة وتبادل المعرفة  ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب المتميزة وتقديم الدعم والعمل على إرساء دعائم عمل مؤسسي مؤثر، يحقق استدامة التنمية وشمولها، ويرتقي بمستويات التعليم والرعاية الصحية ويعزز تكافؤ الفرص ويحافظ على الموارد الطبيعية ويحمي البيئة لأجيال المستقبل."  </p>
<p>وقال عبدالله لوتاه: “إن مشاركة الوفد الحكومي الإماراتي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الاستدامة هذا العام تهدف إلى تعزيز شراكات الإمارات الدولية في مجال التنمية المستدامة، ما ينسجم مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في تعزيز وتنشيط الشراكات العالمية بين الحكومات والدول والمجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة، ويشارك وفود العالم تجارب الإمارات المتميزة في نماذج التبادل المعرفي وترسيخ أفضل الممارسات الحكومية مثل الجاهزية والاستباقية واستشراف المستقبل والتحديث المستمر للأطر التنظيمية والسياسات والتشريعات إلى جانب إبرام الشراكات وتوظيف التكنولوجيا؛ لا سيما استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتفعيل البيانات في خدمة تحقيق تنمية مستدامة عالمية شاملة تصنع الفرص وتحمي موارد الكوكب."  <br/>
المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة<br/>
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الرئيسية للأمم المتحدة في قضايا التنمية المستدامة. وهو يضطلع منذ تأسيسه عام 2012، بدور محوري في متابعة ومراجعة ما تم تنفيذه على مستوى الدول في أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.</p>
<p>وتنعقد هذه الدورة من المنتدى الدولي تحت شعار "تعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والقضاء على الفقر في زمن الأزمات المتعددة: تنفيذ حلول مستدامة ومرنة ومبتكرة بفعالية". وستعمل الوفود المشاركة في نسخة هذا العام من المنتدى، وطوال فترة انعقاده من 8 حتى 17 يوليو 2024، على مراجعات معمقة لخمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف 1 المتمثل بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2  للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، والهدف 13 الداعم للعمل المناخي والداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتداعياته، والهدف 16 الرامي لتعزيز المجتمعات السلمية الشاملة لكل فئاتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة تتميز بكفاءة الأداء؛ والهدف 17 الذي يركز على عقد الشراكات العالمية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.<br/>
اجتماع استباقي للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة  </p>
<p>واستبقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مشاركة وفد حكومة الإمارات في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، باجتماع تحضيري لأعضاء اللجنة، قبيل مغادرة الوفد إلى نيويورك، ناقشت خلاله جدول أعمال وأجندة مشاركة دولة الإمارات في المنتدى، واستعرضت أداء دولة الإمارات في تقارير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبيانات التي تم العمل على توفيرها وتحسينها، كما ناقشت عدد من الملفات الخاصة بعمل اللجنة.<br/>
واستعرض الاجتماع تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة لعام 2024، مشيراً إلى أداء دولة الإمارات التي جاءت في المرتبة 70 عالميًا، والمرتبة 3 إقليميًا وعربيًا، والأولى خليجيًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف وتعزيز مكانتها عالمياً.</p>
<p>وناقش المجتمعون الخطط والورش والمبادرات التي يتم تنفيذها لتعزيز جودة البيانات وتحقيق التقدم في الأهداف، والتحديات في جمع البيانات، بما في ذلك ضرورة مراجعة البيانات مع المنظمات الدولية، وإزالة بعض المؤشرات التي لا تنطبق على دولة الإمارات ، وصياغة مؤشرات تتماشى مع قوانين الدولة، كما شدد الأعضاء على أهمية تحسين التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان جمع بيانات متناسقة وقابلة للتحليل بشكل موحد.</p>
<p>حضر الاجتماع  عبد الله لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة،  راشد محمد الحميري مدير إدارة التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية،  الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع،  حسان عبيد المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة التربية والتعليم،  ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع،  مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد،  المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي  وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة،  المهندسة  نوال يوسف الهنائي مدير ادارة طاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية،   حنان أهلي مدير المركز  الاتحادي التنافسية و الإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء،  ومحمد أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

غع

الإمارات تشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى من 8 إلى 17 يوليو

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد حكومي كبير، في أعمال "المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة"، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك في الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري.

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد 12 مبدأ تشكل «ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»

محمد بن راشد: 600 ألف عينة جمعها برنامج الجينوم الإماراتي ونطمح إلى المليون

2222.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يستعرض إنجازات "الإمارات للجينوم"ويعتمد ميثاق تطوير الذكاء الاصطناعي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الأجندة الوطنية للشباب 2031 ومنح الإقامة الزرقاء للمختصين في الاستدامة

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

<p>اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 بقيمة تصل إلى (192) مليار درهم.</p>
<p>كما تم اعتماد الميزانيــة العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65,728 مليون درهم، (خمسة وستون مليار وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون درهم)، وبنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفـات قدرها 64,060 مليون درهم، (أربعة وستون مليار وستون مليون درهم) مقارنة بــ63,066 مليون درهم في السنة المالية 2023، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.</p>
<p>ويأتي اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة. </p>
<p>وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب حاكم دبي، وزير المالية، أن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تسخر  كافة الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات، وضمان حصوله على أفضل خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.</p>
<p>وأضاف سموه أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 تشكّل الإطار العام للبرنامج المالي للحكومة الاتحادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وضبط الانفاق بما يضمن مواصلة دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على مواطني الدولة وكافة المتواجدين على أرضها من مقيمين وزوار.</p>
<p>وقال سموه: "تعكس الميزانية العامة للاتحاد قوة الاقتصاد الوطني، وتوازن المصروفات والإيرادات، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاحتياجات التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة، والعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية لحكومة الاتحاد".</p>
<p>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، لتحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية  ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الهامة استراتيجياً.</p>
<p>وأشار معاليه إلى أن الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء مهم  من ميزانية عام 2024 على قطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، تأكيدا لنهج دولة الإمارات برفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات الحكومية. </p>

64 مليار درهم ميزانية 2024

بقيمة 192 مليار درهم.. الإمارات تعتمد ميزانيتها للسنوات 2024-2026

استعرضت التقدم المحرز والجهود في تطوير التشريعات والقوانين

الإمارات تقدم تقريرها الوطني الرابع في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

<p>أثمرت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفكره الثاقب في العمل الحكومي عن إطلاق نماذج حكومية سباقة، حيث شهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، في 17 أبريل 2007 إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2008 - 2010 والتي تعد أول برنامج لتطوير العمل الحكومي، والتي استكملها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي في 14 يوليو 2007 باستراحة ضدنا بإمارة الفجيرة، باعتماد الخطط الاستراتيجية للوزارات وآليات كل وزارة لتنفيذها.</p>
<p><strong>قيادات حكومية</strong></p>
<p>وفي العام 2008 تم إطلاق برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات، ليكون بمثابة منظومة شاملة لإعداد وتأهيل الكفاءات والقدرات الحكومية القادرة على صناعة المستقبل، ويعكس البرنامج رؤية ومنهجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإعداد القادة، ويضم عدداً من البرامج المتخصصة التي تمكنت على مدى أكثر من 10 سنوات من تخريج أكثر من 1000 قيادي في برامج بناء القدرات مثل برامج القيادات الحكومية، وبرنامج القيادات الاستراتيجية.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8832.jpg"/></p>
<p>كما طور برنامج قيادات حكومة الإمارات منصة «قيادات رقمية» التي تضم 14 ألفاً من المواهب الإماراتية بهدف توفير شبكة متطورة وشاملة، تتيح لهم الاطلاع على مختلف المعارف الحكومية في المجالات الأكثر ارتباطاً على تعزيز قدراتهم، واكتساب مهارات جديدة، ومواصلة تطوير ذاتهم، وعلى مدار تاريخه حقق البرنامج مجموعة من المنجزات بما يتضمن إطلاق برنامج القيادات الاستراتيجية، وإطلاق نموذج قائد القرن الـــ 21، وإطلاق نموذج الإمارات للقيادة الحكومية.</p>
<p>في العام 2009 جرى إطلاق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ليكون أول برنامج متكامل للتميز الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة لقياس التميز في الأداء والتشجيع على الابتكار.</p>
<p>وفي العام 2010، تم إطلاق «رؤية الإمارات 2021» في اجتماع مجلس الوزراء والتي شكلت أساساً راسخاً للنهج الحكومي في الدولة، ورسمت ملامح الطريق خلال عقد من الزمن لتحقيق مساعي الإمارات لتكون ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وقد شارك 36 فريقاً وطنياً من 150 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع في تنفيذ رؤية 2021.</p>
<p>وفي العام 2011، تم إطلاق برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة للوصول إلى مستويات جديدة في خدمة المتعاملين وتوفير الخدمات الحكومية الاتحادية في شتي أرجاء الدولة بالجودة نفسها، وأسهم البرنامج في تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية من خلال توفر الخدمة وتعدد قنواتها وسرعة إنجازها، لضمان تجربة مريحة لجميع المستفيدين من خدمات الحكومة الاتحادية إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتحقيق التميز في إنجاز معاملات الجمهور.</p>
<p><strong>التعلم الذكي</strong></p>
<p>وشهد العام 2012 إطلاق مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي لخلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس تضم صفوفاً ذكية في جميع المدارس وتوزيع أجهزة لوحية لجميع الطلاب وتزويد جميع مدارس الدولة بشبكات الجيل الرابع فائقة السرعة، إضافة لبرامج تدريبية متخصصة للمعلمين ومناهج علمية جديدة مساندة للمنهاج الأصلي.</p>
<p>كما شهد العام نفسه إطلاق استراتيجية الإمارات للنمو الأخضر، وهي مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الدولة بما يعزز مكانة الإمارات ودورها العالمي في هذا المجال وتعزيز موقعها كمركز لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة.</p>
<p>وفي العام 2013 انطلقت النسخة الأولى من القمة العالمية للحكومات التي تعد تجسيداً للرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهدف توفير منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات بين الحكومات لنقل البشرية نحو عصر جديد وبلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية. وعلى مدار تاريخها نجحت القمة العالمية في استضافة نخبة من الساسة والخبراء بشكل سنوي بهدف استشراف مستقبل الحكومات حول العالم والتركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية.</p>
<p>وقد استضافت القمة منذ إطلاقها عام 2013 أكثر من 25 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم في نحو 1100 جلسة وورشة عمل تفاعلية، شارك فيها أكثر من 640 متحدثاً عالمياً من الرؤساء والشخصيات العالمية وقادة الحكومات والوزراء، ومديري أكبر الشركات العالمية من أكثر من 150 دولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 منظمة إقليمية ودولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية.</p>
<p>وفي العام 2014 تم إطلاق الأجندة الوطنية 2021 والتي عمل عليها أكثر من 300 مسؤول من أبناء وبنات الوطن من 90 جهة حكومية اتحادية ومحلية لتحقيق مجموعة شاملة من الأهداف والمشاريع في القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والأمنية وفي مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وركزت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على 52 مؤشراً وطنياً طموحاً تتسم بالتكامل وتسعى لتحفيز قطاعات التنمية والعمل الحكومي، وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسية في القطاعات التعليمية، والرعاية الصحية، والاقتصادية، والخدمات الشرطية، والأمن، والعدالة، والمجتمع، وفي مجال الإسكان، والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وتميزت المؤشرات بكونها بعيدة المدى، وتقيس نتائج الأداء في الأولويات الوطنية، وتقارن ترتيب دولة الإمارات في المؤشرات الدولية مع دول العالم.</p>
<p>وفي العام نفسه تم إطلاق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي لتحفيز وإثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات بحيث تكون حكومة دولة الإمارات في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.</p>
<p>وفي العام 2015، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحدي القراءة العربي دعماً لإعلان الإمارات عن عام القراءة، حيث تشكل المبادرة أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.</p>
<p><strong>المسرعات الحكومية</strong></p>
<p>وشهد العام 2016 إطلاق المسرعات الحكومية لتكون بمثابة آلية عمل حكومية جديدة لتسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وشكلت المسرعات الحكومية منذ إطلاقها منصة عمل للفرق الحكومية من مختلف الجهات لمعالجة التحديات، وإنجاز الأهداف الطموحة خلال مدد زمنية قصيرة، وتمكن منتسبو دبلوم المسرعات الحكومية البالغ عددهم 124 خريجاً ينتمون إلى 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية من إيجاد حلول لأكثر من 57 تحدياً رئيسياً خلال 204 ساعات تدريبية بالتعاون مع أكثر من 330 عضواً في فرق المسرعات في الجهات.</p>
<p>وفي العام نفسه أطلق مجلس الإمارات للشباب، ومجلس الثورة الصناعية الرابعة، واستضافة مجالس المستقبل العالمية.</p>
<p>وفي العام 2017 تم إطلاق الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتكون تجمعاً وطنياً سنوياً بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية سنوياً، وعلى كل المستويات الحكومية، بحضور متخذي القرار كافة، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.</p>
<p>وفي العام نفسه أصدرت حكومة دولة الإمارات وثيقة مئوية الإمارات 2071 التي تعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتجهيز جيل يحمل راية المستقبل، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية والقيم الأخلاقية والإيجابية، لضمان الاستمرارية وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.</p>
<p>وفي العام 2018 أطلقت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للتحديث الحكومي التي مهدت الطريق أمام مجموعة كبيرة من الدول للاستفادة من التجربة الإماراتية وما تمتلكه من خبرات واسعة في مجال العمل الحكومي في خطوة تبرز حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نقل تجربة الإمارات للعالم ودعم الدول الصديقة للاستفادة منها، كما بدأ في العام نفسه برنامج التبادل المعرفي أثناء انعقاد القمة العالمية للحكومات، وذلك بهدف بناء نموذج عالمي موحد لتطوير الإدارة الحكومية وتبادل أفضل الممارسات الناجحة بين حكومات العالم، ومنذ انطلاقه حتى الآن بلغ عدد المتدربين 3 ملايين متدرب، وأكثر من 30 مليون ساعة تدريب و1700 ورشة عمل بمشاركة 500 خبير وبحضور 65 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة.</p>
<p>وفي العام 2019، تم إطلاق مختبر التشريعات لإحداث تغيير ملموس في آلية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها، عبر نهج مبتكر يهدف إلى إحداث تغيير في عملية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها من خلال العمل مع الجهات المشرعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير تشريعات تساعد على مواكبة تسارع وتيرة الابتكارات بشكل يحرص على المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار.</p>
<p><strong>جائزة التميز</strong></p>
<p>وشهد العام نفسه إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، وخلق فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبني التميز المؤسسي، حيث تسلط الجائزة الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية وتكرم الكفاءات الحكومية العربية، وتهدف إلى خلق فكر قيادي إيجابي لتبني التميز المؤسسي، وتسريع التحول الرقمي الهادف لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية، ومع مرور دورتين للجائزة، تم تكريم النماذج العربية الريادية ضمن 15 فئة تنقسم إلى فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات من الوطن العربي، وتم اختيار عدد 43 فائزاً من بين أكثر من 8000 مشاركة عربية، وما يزيد على 5500 طلب ترشيح، تحمل جميعها قصص نجاح وأمثلة ملهمة لنماذج عربية استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.</p>
<p><strong>الاستعداد للخمسين</strong></p>
<p>وفي العام 2020 تم إطلاق مشروع الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بهدف وضع تصور كامل للخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات تتضمن التوجهات الاستراتيجية للمرحلة الأولى من مئوية الإمارات، والعمل على تطوير منظومة العمل الحكومي بشكل كامل لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة والأكثر قدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل.</p>
<p>وفي العام 2021 استضافت دولة الإمارات إكسبو 2020 والذي شكل قصة نجاح إماراتية بامتياز، حيث بات المعرض أكبر حدث عالمي ينظم بعد انقضاء فترة الجائحة، كما حقق المعرض أرقاماً قياسية، حيث زار المعرض أكثر من 24 مليون شخص من 192 دولة.</p>
<p>وفي العام 2022، تم إطلاق اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع عدد من دول العالم بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات عبر تعزيز الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.</p>
<p>كما شهد العام نفسه إطلاق وثيقة «نحن الإمارات 2031» التي تعد رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد المقبل وتركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتسعى الدولة من خلال هذه الرؤية إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح للدولة، والفرص التي توفرها لكل الشركاء العالميين.</p>
<p><strong>منهجية عمل جديدة</strong></p>
<p>شهد العام 2021 الإعلان عن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تجسد رؤية القيادة الإماراتية لتكون بمثابة ثقافة عمل جديدة للـ 50 عاماً المقبلة، تقودها مشاريع تحولية، وتحدث نقلات نوعية في الاقتصاد والخدمات الحكومية والحياة اليومية.</p>
<p>وقد حققت المنهجية التي تركز على تحويل الأنشطة والأعمال والخطط الحكومية لمشاريع تحولية ونوعية على المستوى الوطني، العديد من المنجزات، حيث بلغ عدد المشاريع التحولية 155 مشروعاً، بمشاركة نحو 800 موظف حكومي، فيما بلغ عدد مستهدفات قياس المشاريع 502 مستهدف، وقد خصصت حكومة دولة الإمارات أكثر من 437 مليون درهم لتنفيذ هذه المشاريع.</p>

b8832.jpg

برؤية محمد بن راشد.. إطلاق خطط عمل واستراتيجيات ومبادرات حكومية كبرى سنوياً

مجلس الوزراء يحتفي بـ 17 عاماً من الإنجاز

محمد بن راشد: 17 عاماً مرت سريعة جميلة مليئة بالعمل والإنجاز وبدعم محمد بن زايد ستستمر المسيرة

<p>ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، عقد في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.</p>
<p>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا في مجلس الوزراء إطلاق منصة وطنية متكاملة تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية، والسياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة وغيرها، حيث تعمل المنصة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد على إبراز الفرص في كافة هذه القطاعات للمستثمرين من كل الفئات».</p>
<p>كما قال سموه «اعتمدنا اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، والتي تشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها... الهدف خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في دولة الإمارات».</p>
<p>وأضاف سموه «اعتمدنا قراراً لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، وتعزيز الإمكانيات وتوحيد الإجراءات والاشتراطات بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الأمنية في هذا المجال».</p>
<p><strong>بوصلة المستثمر الأجنبي</strong></p>
<p>وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء مشروع بوصلة المستثمر الأجنبي في القطاعات المستهدفة، والذي يمثل منصة وطنية متكاملة تهدف للترويج للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وإبراز إمكانيات الدولة في القطاعات المستهدفة من خلال تحديد أبرز ملامح كل قطاع وإبراز الفرص والمجالات الحيوية للاستثمار المتوفرة فيه، وتقديم معلومات ذات أهمية عن بيئة الاستثمار، واستعراض الأفضلية التي يتمتع بها المستثمر حينما يختار الاستثمار في قطاع معين في دولة الإمارات، وذلك من خلال منصة إلكترونية وأدلة وأدوات ترويجية تمثل بوصلة المستثمر الأجنبي في قطاعات محددة، وهي: التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والترفيه، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والفضاء، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة العلاجية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والمدن الذكية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية على مستوى الدولة.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8363.jpg"/></p>
<p><strong>اللائحة الوطنية للبناء</strong></p>
<p>كما اعتمد المجلس اللائحة الوطنية للبناء للدولة، والتي تشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق نتائج ومستهدفات استراتيجية من حيث خفض استخدام المواد والموارد الطبيعية بنسبة 15%، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 5%، وخفض الطاقة في الطرق بنسبة 45%، وخفض الطاقة في المباني والمساكن بنسبة 25%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 16%، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتركز هذه الأدلة على 7 قطاعات تدعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ وأهداف الاستدامة، وهي: الطاقة، المواد والنفايات، البيئة والتغير المناخي، إدارة العمليات، جودة الحياة، بالإضافة إلى الرفاهية وراحة المستفيد من هذه المشاريع.</p>
<p><strong>تعزيز أنماط الحياة الصحية</strong></p>
<p>واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة، والتي تستهدف تقليل المؤشرات المتعلقة بالأنماط غير الصحية، وتحسين جودة الحياة الصحية للفرد والمجتمع، وخلق بيئات صحية تعزز وتصون حقوق جميع الأشخاص من كل الأعمار، ودعم بناء القدرات من خلال تقوية الإمكانيات الهيكلية والمؤسسية والبشرية والأنظمة الصحية وإعادة توجيهها لعملية الوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، وتشجيع الشراكات متعددة القطاعات لضمان التدخلات الوقائية الفعالة للمشاكل والأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، وتوطيد مفهوم الشراكة المجتمعية من خلال زيادة وعي أفراد المجتمع بالسلوكيات الصحية الهادفة لحياة صحية مديدة.</p>
<p><strong>مبادرة الصحة الذكية</strong></p>
<p>وفي سياق المشاريع الصحية، اعتمد مجلس الوزراء مبادرة الصحة الذكية الشاملة الهادفة لتطوير الخدمات الصحية في الدولة من خلال الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الصحية الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل على وضع وتحديث القواعد المنظمة لاستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الصحية الرقمية المتقدمة، بما يضمن تعزيز جهود الدولة وكفاءة الأجهزة الصحية، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وتشمل الاستشارة الطبية والتشخيص، ووصف وصرف المنتجات الطبية، وإجراء التدخلات الطبية عن بعد، والمتابعة والرقابة الطبية عن بعد، ووضع ضوابط وشروط تقديم الخدمات الصحية عن بعد بنسبة 100%.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8364.jpg"/></p>
<p><strong>حملة «الإمارات نظيفة»</strong></p>
<p>كما اعتمد المجلس إطلاق مبادرة حملة «الإمارات نظيفة»، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، الموافق 5 ديسمبر 2022، وتهدف الحملة التي تطلقها وزارة تنمية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة لمدة 10 أيام متتالية وتستمر حتى 15 ديسمبر، إلى مشاركة المسؤولين ومعالي الوزراء وفرق عمل الجهات الاتحادية والمحلية للتطوع، بتنظيف الوجهات السياحية في الدولة، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وتعمل المبادرة على تعزيز دور موظفي الحكومة الاتحادية في دعم مسيرة العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع، ودعم ملف البيئة، وجهود الدولة لاستضافة مؤتمر COP28، بالإضافة إلى المشاركة في حملة أجمل شتاء في العالم.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8365.jpg"/></p>
<p><strong>تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية</strong></p>
<p>وفي الشؤون التشريعية وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف حوكمة الإطار التشريعي لعمليات الشراء في الحكومة، وتوحيد وتنظيم قواعد وأساليب الشراء في جميع الجهات الاتحادية، والتأكد من أن أنشطة المشتريات وتقييمها تتم وفق أعلى معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني، وخدمة دولة الإمارات وأجندتها الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة.</p>
<p><strong>المنح السكنية</strong></p>
<p>كما اطلع المجلس على دراسة تفصيلية حول سقف الدخل الشهري لطلبات المساعدات والمنح السكنية ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمقترحات المقدمة لدراسة بعض الفئات والحالات التي تتطلب مراعاتها لبعض حالات منح الإسكان لفئة المواطنين ذوي الدخل المحدود وغير المستوفين لشروط القروض، والاستجابة لطلبات فئة المواطنين الذين يزيد دخلهم عن سقف استحقاق المنحة، وفق معايير وضوابط يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية بهذا الشأن.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8366.jpg"/></p>
<p><strong>اعتماد</strong></p>
<p>وفي الشؤون الحكومية، استعرض مجلس الوزراء توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، واعتمد المجلس ميزانية كل من الهيئة الاتحادية للضرائب وميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك للسنة المالية 2023، كما اطلع المجلس على تقرير وزارة الثقافة والشباب بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية 2021 - 2031، وتقرير إنجازات وأعمال جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01/‏‏‏01/‏‏‏2022 إلى 30/‏‏‏09/‏‏‏2022.</p>
<p><strong>إصدار</strong></p>
<p>كما وافق المجلس على إصدار عدد من التشريعات الحكومية، ومنها قرار بشأن المنافذ والمناطق الحرة بالدولة، وتعديل اللائحة التنفيذية بشأن خدمات المعلومات الائتمانية، وتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن خدمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمدققي الحسابات، وإصدار قرار بشأن تحديث خدمات الإعلانات القضائية التي تتم من خلال الشركات والمؤسسات الخاصة ضمن خدمات وزارة العدل، كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم تقديم خدمات التدريب والتطوير المقدمة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</p>
<p><strong>اتفاقيات دولية</strong></p>
<p>وفي العلاقات الدولية، وافق المجلس على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وكل من حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وحكومة مملكة ليسوتو، وحكومة مملكة تونغا في شأن الخدمات الجوية بين أقاليمهما وفيما ورائهما، كما وافق على التصديق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة بربادوس في شأن الخدمات الجوية بين الأقاليم الخاصة بهما وفيما ورائهما، والتوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة تركمانستان في شأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.</p>
<p><strong>موافقة</strong></p>
<p>كما وافق المجلس على انضمام الدولة لاتفاقية بيجين بشأن قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي لسنة 2010، وانضمام الدولة للتحالف الدولي للوجبات المدرسية، والذي يهدف إلى دعم البلدان لإعادة إنشاء برامج فعالة للوجبات المدرسية، والوصول إلى الأطفال الضعفاء في البلدان منخفضة الدخل، حيث تستهدف الدولة إلى تعزيز الجهود الوطنية في دعم توافر الغذاء وتنوعه والمساهمة في برامج الوجبات الغذائية على مستوى العالم، من خلال المؤسسات والهيئات الإنسانية والخيرية بالدولة.</p>
<p><strong>ضمن أجندة اجتماع المجلس:</strong></p>
<p>›	اعتماد منصة وطنية تمثل بوصلة المستثمر الأجنبي</p>
<p>›	 اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة</p>
<p>›	 اعتماد مبادرة الصحة الذكية الشاملة</p>
<p>›	 اعتماد اللائحة الوطنية للبناء للدولة</p>
<p>›	 إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية</p>
<p>›	 المصادقة على 4 اتفاقيات والانضمام لاتفاقية بيجين في مجال الطيران المدني</p>
<p>›	 الموافقة على إطلاق مبادرة حملة «الإمارات نظيفة» تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8367.jpg"/></p>

ترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء في محمية الزوراء بعجمان

محمد بن راشد يعتمد منصة للاستثمار في القطاعات الحيوية واللائحة الوطنية للبناء

01.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، عقد في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان،

<p>  ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء، والذي عقد في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.</p>
<p>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة وطنية متكاملة تمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية، والسياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة وغيرها، حيث تعمل المنصة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد إبراز الفرص في كافة هذه القطاعات للمستثمرين من كل الفئات".</p>
<p>كما قال سموه " واعتمدنا اليوم اللائحة الوطنية للبناء في الدولة، والتي تشمل معايير الاستدامة للطرق والمباني والمساكن وغيرها... الهدف خفض استخدام الموارد الطبيعية والبصمة الكربونية وتعزيز معايير الاستدامة البيئية للبناء في دولة الإمارات".</p>
<p>وأضاف سموه " واعتمدنا اليوم قراراً لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، وتعزيز الإمكانيات وتوحيد الإجراءات والاشتراطات بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الأمنية في هذا المجال".</p>
<p><strong>بوصلة المستثمر الأجنبي</strong></p>
<p>وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء مشروع بوصلة المستثمر الأجنبي في القطاعات المستهدفة، والذي يمثل منصة وطنية متكاملة تهدف لترويج للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وإبراز إمكانيات الدولة في القطاعات المستهدفة من خلال تحديد أبرز ملامح كل قطاع وإبراز الفرص والمجالات الحيوية للاستثمار المتوفرة فيه، وتقديم معلومات ذات أهمية عن بيئة الاستثمار،  واستعراض الأفضلية التي يتمتع بها المستثمر حينما يختار الاستثمار في قطاع معين في دولة الإمارات، وذلك من خلال  منصة إلكترونية وأدلة وأدوات ترويجية تمثل بوصلة المستثمر  الأجنبي في قطاعات محددة، وهي: التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، والرعاية الصحية، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والترفيه، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والفضاء، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة العلاجية، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، والمدن الذكية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية على مستوى الدولة.</p>
<p><strong>اللائحة الوطنية للبناء</strong></p>
<p>كما اعتمد المجلس اللائحة الوطنية للبناء للدولة، والتي تشمل أدلة الاستدامة للمباني، والطرق، والمساكن الاتحادية، والدليل الوطني لاستدامة المباني لمحوري التشغيل والصيانة، بما يضمن تحقيق نتائج ومستهدفات استراتيجية  من حيث خفض استخدام المواد والموارد الطبيعية بنسبة 15%، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 5%، وخفض الطاقة في الطرق بنسبة 45%، وخفض الطاقة في المباني والمساكن بنسبة 25%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 16%، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتركز هذه الأدلة على 7 قطاعات تدعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ وأهداف الاستدامة، وهي: الطاقة، المواد والنفايات، البيئة والتغير المناخي، إدارة العمليات، جودة الحياة، بالإضافة إلى الرفاهة وراحة المستفيد من هذه المشاريع. </p>
<p><strong>تعزيز أنماط الحياة الصحية</strong></p>
<p>كما اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة، والتي تستهدف تقليل المؤشرات المتعلقة بالأنماط غير الصحية، وتحسين جودة الحياة الصحية للفرد والمجتمع، وخلق بيئات صحية تعزز وتصون حقوق جميع الأشخاص من كل الأعمار، ودعم بناء القدرات من خلال تقوية الإمكانيات الهيكلية والمؤسسية والبشرية والأنظمة الصحية وإعادة توجيهها لعملية الوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، وتشجيع الشراكات متعدة القطاعات لضمان التدخلات الوقائية الفعالة للمشاكل والأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي، وتوطيد مفهوم الشراكة المجتمعية من خلال زيادة وعي أفراد المجتمع بالسلوكيات الصحية الهادفة لحياة صحية مديدة.</p>
<p><strong>مبادرة الصحة الذكية</strong></p>
<p>وفي سياق المشاريع الصحية، اعتمد مجلس الوزراء مبادرة الصحة الذكية الشاملة الهادفة لتطوير الخدمات الصحية في الدولة من خلال الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الصحية الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل على وضع وتحديث القواعد المنظمة لاستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الصحية الرقمية المتقدمة، بما يضمن تعزيز جهود الدولة وكفاءة الأجهزة الصحية، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وتشمل الاستشارة الطبية والتشخيص، ووصف وصرف المنتجات الطبية، وإجراء التدخلات الطبية عن بعد، والمتابعة والرقابة الطبية عن بعد، ووضع ضوابط وشروط تقديم الخدمات الصحية عن بعد بنسبة 100%.</p>
<p><strong>حملة الإمارات نظيفة</strong></p>
<p>كما اعتمد المجلس إطلاق مبادرة حملة "الإمارات نظيفة"، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، الموافق 5 ديسمبر 2022، وتهدف الحملة التي تطلقها وزارة تنمية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة لمدة 10 أيام متتالية وتستمر حتى 15 ديسمبر، إلى مشاركة المسؤولين ومعالي الوزراء وفرق عمل الجهات الاتحادية والمحلية للتطوع، بتنظيف الوجهات السياحية في الدولة، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وتعمل المبادرة على تعزيز دور موظفي الحكومة الاتحادية في دعم مسيرة العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع، ودعم ملف البيئة، وجهود الدولة لاستضافة مؤتمر COP28، بالإضافة إلى المشاركة في حملة أجمل شتاء في العالم.</p>
<p><strong>تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية</strong></p>
<p>وفي الشؤون التشريعية وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم مشتريات الحكومة الاتحادية، وذلك بهدف حوكمة الإطار التشريعي لعمليات الشراء في الحكومة، وتوحيد وتنظيم قواعد وأساليب الشراء في جميع الجهات الاتحادية، والتأكد من أن أنشطة المشتريات وتقييمها تتم وفق أعلى معايير الجودة والمقاييس والتنمية المستدامة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني، وخدمة دولة الإمارات وأجندتها الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة.</p>
<p><strong>المنح السكنية</strong></p>
<p>كما اطلع المجلس على دراسة تفصيلية حول سقف الدخل الشهري لطلبات المساعدات والمنح السكنية ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمقترحات المقدمة لدراسة بعض الفئات والحالات التي تتطلب مراعاتها لبعض حالات منح الإسكان لفئة المواطنين ذو الدخل المحدود وغير المستوفين لشروط القروض، والاستجابة لطلبات فئة المواطنين الذين يزيد دخلهم عن سقف استحقاق المنحة، وفق معايير وضوابط يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية بهذا الشأن.</p>
<p>وفي الشؤون الحكومية، استعرض مجلس الوزراء توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، واعتمد المجلس ميزانية كل من الهيئة الاتحادية للضرائب وميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك للسنة المالية 2023، كما اطلع المجلس على تقرير وزارة الثقافة والشباب بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية 2021-2031، وتقرير إنجازات وأعمال جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01/01/2022 إلى 30/09/2022.</p>
<p>كما وافق المجلس على إصدار عدد من التشريعات الحكومية، ومنها قرار بشأن المنافذ والمناطق الحرة بالدولة، وتعديل اللائحة التنفيذية بشأن خدمات المعلومات الائتمانية، وتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن خدمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بمدققي الحسابات، وإصدار قرار بشأن تحديث خدمات الإعلانات القضائية التي تتم من خلال الشركات والمؤسسات الخاصة ضمن خدمات وزارة العدل، كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن إعادة تنظيم تقديم خدمات التدريب والتطوير المقدمة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</p>
<p><strong>اتفاقيات دولية</strong></p>
<p>وفي العلاقات الدولية، وافق المجلس على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وكل من حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وحكومة مملكة ليسوتو، وحكومة مملكة تونغا في شأن الخدمات الجوية بين أقاليمهما وفيما ورائهما، كما وافق على التصديق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة بربادوس في شأن الخدمات الجوية بين الأقاليم الخاصة بهما وفيما ورائهما، والتوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة تركمانستان في شأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.</p>
<p>كما وافق المجلس على انضمام الدولة لاتفاقية بيجين بشأن قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي لسنة 2010، وانضمام الدولة للتحالف الدولي للوجبات المدرسية، والذي يهدف إلى دعم البلدان لإعادة إنشاء برامج فعالة للوجبات المدرسية، والوصول إلى الأطفال الضعفاء في البلدان منخفضة الدخل، حيث تستهدف الدولة إلى تعزيز الجهود الوطنية في دعم توافر الغذاء وتنوعه والمساهمة في برامج الوجبات الغذائية على مستوى العالم، من خلال المؤسسات والهيئات الإنسانية والخيرية بالدولة.</p>

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد منصة متكاملة للاستثمار واللائحة الوطنية للبناء

يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه مواصلاً العمل مع جميع شركائه الاستراتيجيين

المجلس الأعلى للأمومة والطفولة 19 عاماً من الإنجازات

target7583450101084501256.jpg

يحتفل «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»، اليوم، بالذكرى السنوية التاسعة عشرة لتأسيسه، والذي جاء بمرسوم بقانون اتحادي

نتائج البحث عن: وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية